الأمم المتحدة تحذر من “كارثة” حقوق الإنسان في ميانمار مع تفاقم العنف والانهيار الاقتصادي (تحديث 2025)
نيويورك، 26 مايو 2025: دقّت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن الوضع المتردي في ميانمار، محذرة من “كارثة” وشيكة في مجال حقوق الإنسان مع استمرار تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الاقتصادية. تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يشير إلى أن الأزمة الإنسانية في البلاد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وتُلقي بظلال قاتمة على مستقبل الشعب الميانماري.
منذ الانقلاب العسكري في فبراير 2021، شهدت ميانمار تصاعدًا مطردًا في العنف، حيث يواجه المدنيون قمعًا وحشيًا من قبل الجيش. يتضمن ذلك استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، وحتى عمليات القتل خارج نطاق القانون. كما تسبب الصراع المسلح بين الجيش وجماعات المقاومة العرقية في نزوح مئات الآلاف من منازلهم، مما فاقم الأزمة الإنسانية القائمة.
يشير التقرير الأممي إلى أن استهداف المدنيين أصبح “نمطًا ممنهجًا” من قبل الجيش، مع وجود تقارير موثوقة عن استهداف المدارس والمستشفيات ودور العبادة. كما أن هناك مخاوف جدية بشأن استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب، وتجنيد الأطفال في القوات المسلحة.
إلى جانب العنف المستمر، يواجه الشعب الميانماري أزمة اقتصادية متفاقمة. الانقلاب العسكري تسبب في انهيار النظام الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، ونقص حاد في الغذاء والدواء. كما أن العقوبات الدولية المفروضة على ميانمار أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية، مما يجعل من الصعب على المنظمات الإنسانية تقديم المساعدة اللازمة.
أهم النقاط التي وردت في تقرير الأمم المتحدة:
- تصاعد العنف والقمع: يوثق التقرير استخدام الجيش للقوة المفرطة ضد المدنيين، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون.
- استهداف المدنيين: يؤكد التقرير أن استهداف المدنيين أصبح “نمطًا ممنهجًا” من قبل الجيش، مع استهداف المدارس والمستشفيات ودور العبادة.
- أزمة إنسانية حادة: يشير التقرير إلى أن مئات الآلاف نزحوا بسبب الصراع المسلح، ويواجهون نقصًا حادًا في الغذاء والدواء.
- انهيار اقتصادي: يوضح التقرير أن الانقلاب العسكري تسبب في انهيار النظام الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة.
- انتهاكات لحقوق الإنسان: يسلط التقرير الضوء على انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
دعوات الأمم المتحدة:
يدعو التقرير الأممي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف وحماية المدنيين في ميانمار. وتشمل هذه الخطوات:
- فرض عقوبات إضافية على الجيش: لزيادة الضغط على الجيش لوقف العنف والعودة إلى الحكم المدني.
- تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة: لتقديم الغذاء والدواء والمأوى للنازحين والمتضررين من الصراع.
- دعم جهود المصالحة: للمساعدة في إيجاد حل سياسي للأزمة في ميانمار.
- محاسبة مرتكبي الجرائم: لضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أمام العدالة.
الأمم المتحدة تحذر من أن الوضع في ميانمار يمثل “تهديدًا وجوديًا” لحقوق الإنسان، وتدعو إلى تحرك دولي فوري لمنع وقوع كارثة إنسانية. فالوضع يتطلب تضافر الجهود الدولية لحماية الشعب الميانماري وضمان مستقبل مستقر وديمقراطي للبلاد.
UN warns of ‘catastrophic’ human rights crisis in Myanmar as violence and economic collapse deepen
الذكاء الاصطناعي قدم الأخبار.
تم استخدام السؤال التالي للحصول على الإجابة من Google Gemini:
قام Human Rights بنشر ‘UN warns of ‘catastrophic’ human rights crisis in Myanmar as violence and economic collapse deepen’ في 2025-05-26 12:00. يرجى كتابة مقال مفصل عن هذا الخبر، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة، بأسلوب لطيف ومفهوم. يرجى الرد بالمقال باللغة العربية فقط.