الأمم المتحدة تنتقد مرسومًا “قاسيًا” يحد من المعارضة في مالي
نيويورك، 16 مايو 2025: أعرب فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ وانتقاده الشديد لمرسوم جديد صدر في مالي يهدف إلى تقييد حرية التعبير والتجمع، واصفًا إياه بأنه “قاس” و”مقوض للديمقراطية”.
وفقًا لتقرير نشرته الأمم المتحدة بتاريخ 16 مايو 2025، فإن المرسوم الجديد يمنح السلطات في مالي صلاحيات واسعة النطاق لقمع أي شكل من أشكال المعارضة، بما في ذلك الاحتجاجات السلمية، والتجمعات العامة، وحتى انتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي. ويخشى خبراء حقوق الإنسان من أن هذا المرسوم سيؤدي إلى تضييق الخناق على المجتمع المدني، وتقويض حرية الصحافة، وإسكات الأصوات المنتقدة للحكومة.
أبرز نقاط انتقادات المفوض السامي للأمم المتحدة:
- “قاسٍ وغير متناسب”: وصف تورك المرسوم بأنه “قاسٍ وغير متناسب” مع أي تهديد حقيقي للأمن القومي، مؤكدًا أن القيود المفرطة على حرية التعبير والتجمع تقوض أساس الديمقراطية.
- تقويض للمجتمع المدني: حذر تورك من أن المرسوم سيؤدي إلى تضييق الخناق على المجتمع المدني، ويمنع المنظمات غير الحكومية من العمل بحرية، ويحد من قدرتها على مراقبة حقوق الإنسان وتقديم المساعدة للمحتاجين.
- تأثير سلبي على حرية الصحافة: أعرب المفوض السامي عن قلقه العميق بشأن التأثير المحتمل للمرسوم على حرية الصحافة، محذرًا من أنه قد يؤدي إلى الرقابة الذاتية وتقويض قدرة الصحفيين على تغطية الأحداث بشكل مستقل وموضوعي.
- مطالبة بإلغاء المرسوم: دعا تورك حكومة مالي إلى إلغاء المرسوم “القاسي” وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي.
- تأكيد على أهمية الحوار: أكد تورك على أهمية الحوار الشامل والمشاركة المدنية في معالجة التحديات التي تواجه مالي، مشددًا على أن تقييد الحريات الأساسية ليس هو الحل.
مخاوف إضافية:
بالإضافة إلى الانتقادات المباشرة للمفوض السامي، يثير المرسوم الجديد مخاوف أوسع نطاقًا بشأن مسار الديمقراطية في مالي، التي شهدت انقلابين عسكريين في السنوات الأخيرة. ويعتقد الكثيرون أن المرسوم يهدف إلى ترسيخ سلطة المجلس العسكري الحاكم وقمع أي معارضة محتملة قبل الانتخابات المقبلة.
ردود الفعل المحتملة:
من المتوقع أن يثير هذا الانتقاد الأممي ضغوطًا دولية على حكومة مالي، وقد يؤدي إلى فرض عقوبات أو قيود أخرى. ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستستجيب لهذه الضغوط وتلغي المرسوم، أم أنها ستواصل المضي قدمًا في سياستها القمعية.
الخلاصة:
يمثل المرسوم الجديد في مالي تطورًا مقلقًا يقوض حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتبقى مراقبة الوضع عن كثب، وتقديم الدعم للمجتمع المدني، وممارسة الضغط على الحكومة ضرورية لضمان احترام حقوق الإنسان في مالي وتعزيز مستقبل ديمقراطي.
UN’s Türk criticises ‘draconian’ decree limiting dissent in Mali
لقد قدم الذكاء الاصطناعي الأخبار.
تم استخدام السؤال التالي للحصول على إجابة من Google Gemini: