[World2] World: قانون حل البنوك (إعادة الرسملة) لعام 2025: نظرة عامة, UK New Legislation

بالتأكيد، إليك مقال مفصل حول “قانون حل البنوك (إعادة الرسملة) لعام 2025” بناءً على المعلومات المتاحة:

قانون حل البنوك (إعادة الرسملة) لعام 2025: نظرة عامة

في 15 مايو 2025، صدر في المملكة المتحدة قانون جديد تحت اسم “قانون حل البنوك (إعادة الرسملة) لعام 2025” (Bank Resolution (Recapitalisation) Act 2025). يهدف هذا القانون إلى توفير أدوات وآليات جديدة للسلطات البريطانية للتعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات مالية تهدد استقرار النظام المالي.

الغرض الرئيسي من القانون:

الهدف الأساسي من هذا القانون هو حماية دافعي الضرائب والاقتصاد ككل من الآثار المدمرة لانهيار بنك كبير. يسعى القانون إلى تحقيق ذلك من خلال تمكين السلطات من التدخل المبكر وإعادة رسملة البنوك المتعثرة بطرق فعالة ومنظمة، مع تقليل الاعتماد على الإنقاذ المالي المباشر من أموال دافعي الضرائب.

المفاهيم الرئيسية والأهداف التفصيلية:

  • الحل المنظم: يهدف القانون إلى توفير إطار قانوني يسمح بحل البنوك المتعثرة بطريقة منظمة، بدلاً من السماح لها بالانهيار بشكل عشوائي. هذا يقلل من الاضطرابات في النظام المالي ويحمي مصالح المودعين.
  • إعادة الرسملة: يركز القانون على توفير أدوات لإعادة رسملة البنوك المتعثرة، أي ضخ رأس مال جديد فيها لتعزيز وضعها المالي.
  • تقليل الاعتماد على أموال دافعي الضرائب: يعتبر هذا الهدف حجر الزاوية في القانون. يسعى القانون إلى تحميل المساهمين وحاملي السندات في البنك المتعثر جزءًا من الخسائر، قبل اللجوء إلى أموال دافعي الضرائب.
  • حماية المودعين: يضع القانون آليات لحماية المودعين، خاصة أصحاب الحسابات الصغيرة، في حالة انهيار البنك.
  • تعزيز الاستقرار المالي: يهدف القانون إلى تعزيز الاستقرار المالي العام من خلال توفير إطار واضح للتعامل مع البنوك المتعثرة ومنع انتشار الأزمات.

الآليات والأدوات الرئيسية التي يوفرها القانون:

على الرغم من أن تفاصيل الآليات المحددة تتطلب دراسة متأنية للنص القانوني الكامل، إلا أنه من المرجح أن يتضمن القانون الأدوات التالية:

  • سلطات التدخل المبكر: قد يمنح القانون السلطات الرقابية سلطات للتدخل في عمل البنك في وقت مبكر، قبل أن تتفاقم مشاكله المالية. قد يشمل ذلك توجيه البنك لاتخاذ إجراءات تصحيحية، أو تغيير الإدارة، أو تقييد أنشطته.
  • أداة “Bail-in”: تسمح هذه الأداة للسلطات بتحويل ديون البنك المتعثر (مثل السندات) إلى أسهم، أو تخفيض قيمة هذه الديون. هذا يقلل من ديون البنك ويزيد من رأس ماله.
  • نقل الأصول والخصوم: قد يسمح القانون للسلطات بنقل أصول وخصوم البنك المتعثر إلى بنك آخر، أو إلى مؤسسة مؤقتة تديرها الدولة.
  • إنشاء “بنك مؤقت” (Bridge Bank): قد يسمح القانون بإنشاء بنك مؤقت تديره الدولة، لنقل أصول وخصوم البنك المتعثر إليه. يهدف البنك المؤقت إلى الحفاظ على استمرارية الخدمات المصرفية الأساسية، بينما يتم البحث عن حل طويل الأجل للبنك المتعثر.
  • صندوق إعادة الرسملة: قد ينشئ القانون صندوقًا خاصًا لإعادة رسملة البنوك المتعثرة، بتمويل من مساهمات من القطاع المالي.

أوجه التشابه والاختلاف مع التشريعات السابقة:

من المحتمل أن يكون هذا القانون امتدادًا أو تعديلاً للتشريعات السابقة المتعلقة بحل البنوك، مثل قانون البنوك لعام 2009 (Banking Act 2009) واللوائح الأوروبية ذات الصلة (مثل توجيه التعافي والإصلاح المصرفي – BRRD). قد يتضمن القانون دروسًا مستفادة من الأزمات المالية السابقة، ويهدف إلى معالجة الثغرات في الأطر القانونية الحالية.

الأثر المحتمل:

  • على البنوك: قد يؤدي القانون إلى زيادة الرقابة على البنوك، وإجبارها على الاحتفاظ بمزيد من رأس المال، وتحسين إدارة المخاطر.
  • على المستثمرين: قد يزيد القانون من المخاطر التي يتحملها المستثمرون في سندات البنوك، حيث قد يضطرون إلى تحمل الخسائر في حالة تعثر البنك.
  • على دافعي الضرائب: يهدف القانون إلى تقليل المخاطر التي يتحملها دافعو الضرائب في حالة انهيار البنك، ولكن قد لا يزال هناك خطر متبقي.
  • على النظام المالي: من المتوقع أن يعزز القانون الاستقرار المالي العام، من خلال توفير إطار أكثر فعالية للتعامل مع البنوك المتعثرة.

الخلاصة:

يمثل “قانون حل البنوك (إعادة الرسملة) لعام 2025” خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي في المملكة المتحدة. يهدف القانون إلى حماية دافعي الضرائب والاقتصاد من الآثار المدمرة لانهيار البنوك، من خلال توفير أدوات وآليات جديدة للتدخل المبكر وإعادة رسملة البنوك المتعثرة بطرق فعالة ومنظمة. ومع ذلك، يبقى من المهم دراسة التفاصيل الدقيقة للقانون وتقييم تأثيره المحتمل على مختلف أصحاب المصلحة.

ملاحظة هامة: هذا المقال يعتمد على المعلومات المحدودة المتاحة من الرابط المقدم. لتحليل أكثر دقة، يجب الرجوع إلى النص الكامل للقانون.


Bank Resolution (Recapitalisation) Act 2025

لقد قدم الذكاء الاصطناعي الأخبار.

تم استخدام السؤال التالي للحصول على إجابة من Google Gemini:

أضف تعليق