مجلس حقوق الإنسان يستمع إلى تحديثات مقلقة بشأن الإعدامات في إيران وتضييق الخناق على الحيز المدني العالمي
في اجتماع عقد في 18 يونيو 2025، استمع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تقارير مقلقة للغاية حول وضع حقوق الإنسان في إيران، بالإضافة إلى تدهور الحيز المدني على مستوى العالم. هذه التقارير سلطت الضوء على زيادة ملحوظة في عمليات الإعدام في إيران وتزايد القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني والنشطاء في مختلف أنحاء العالم.
الإعدامات في إيران: اتجاه مقلق
التقارير المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان كشفت عن ارتفاع حاد في عدد الإعدامات التي نفذتها السلطات الإيرانية في الأشهر الأخيرة. هذه الإعدامات طالت أفرادًا متهمين بجرائم مختلفة، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالمخدرات والجرائم السياسية. وأعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء هذه الزيادة، مشيرة إلى أن العديد من هذه الإعدامات تمت بعد محاكمات تفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة وأن المتهمين لم يحظوا بفرصة عادلة للدفاع عن أنفسهم.
كما تم تسليط الضوء على استخدام عقوبة الإعدام ضد الأحداث (الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة المزعومة)، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان. هذه الممارسة تعتبر من بين أكثر الممارسات اللاإنسانية التي لا تزال إيران تمارسها.
بالإضافة إلى ذلك، أثارت التقارير مخاوف بشأن استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كدليل في المحاكم، مما يشكك في مدى عدالة الإجراءات القضائية في إيران.
تضييق الخناق على الحيز المدني العالمي: اتجاه عالمي مقلق
لم يقتصر القلق على وضع حقوق الإنسان في إيران فحسب، بل امتد ليشمل تدهور الحيز المدني على مستوى العالم. وأشارت التقارير إلى أن العديد من الدول حول العالم تتخذ إجراءات تهدف إلى تقييد عمل منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين والصحفيين. هذه الإجراءات تشمل:
- تقييد حرية التعبير: من خلال قوانين تجرم “نشر الأخبار الكاذبة” أو “الإساءة إلى الدولة”، مما يخلق مناخًا من الخوف والرقابة الذاتية.
- تقييد الحق في التجمع السلمي: من خلال قوانين تجعل من الصعب تنظيم المظاهرات والاحتجاجات أو المشاركة فيها، واستخدام القوة المفرطة لقمع هذه التجمعات.
- فرض قيود على التمويل: من خلال قوانين تجعل من الصعب على منظمات المجتمع المدني الحصول على التمويل اللازم لعملها، سواء من مصادر محلية أو دولية.
- مضايقة وترهيب النشطاء والصحفيين: من خلال حملات تشويه السمعة والملاحقات القضائية والتهديدات وحتى العنف الجسدي.
هذه القيود على الحيز المدني لها تأثير مدمر على قدرة المجتمع المدني على مساءلة الحكومات وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية.
ردود الفعل والتوصيات
أثارت هذه التقارير استياء وقلق العديد من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية. وتم حث إيران على وقف عمليات الإعدام، وخاصة تلك التي تطال الأحداث، وضمان إجراء محاكمات عادلة وشفافة.
كما تم حث جميع الدول على احترام وحماية الحيز المدني، والسماح لمنظمات المجتمع المدني والنشطاء بالعمل بحرية وأمان دون خوف من الانتقام.
دعا مجلس حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة.
خلاصة
إن التحديثات المقلقة التي استمع إليها مجلس حقوق الإنسان تسلط الضوء على التحديات الخطيرة التي تواجه حقوق الإنسان في إيران وعلى مستوى العالم. إن حماية حقوق الإنسان والحيز المدني أمر ضروري لضمان تحقيق العدالة والديمقراطية والتنمية المستدامة. يجب على المجتمع الدولي أن يتحد للضغط على الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان وحماية أولئك الذين يدافعون عنها.
Human Rights Council hears alarming updates on executions in Iran and global civic space crackdown
الذكاء الاصطناعي قدم الأخبار.
تم استخدام السؤال التالي للحصول على الإجابة من Google Gemini:
قام Human Rights بنشر ‘Human Rights Council hears alarming updates on executions in Iran and global civic space crackdown’ في 2025-06-18 12:00. يرجى كتابة مقال مفصل عن هذا الخبر، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة، بأسلوب لطيف ومفهوم. يرجى الرد بالمقال باللغة العربية فقط.