بالتأكيد، إليك مقال مفصل يستند إلى الخبر الذي قدمته:
مجلس حقوق الإنسان يستمع إلى تحديثات مقلقة بشأن الإعدامات في إيران وتضييق الخناق على الحيز المدني العالمي
في جلسة عقدت في 18 يونيو 2025، استمع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تقارير مفصلة ومقلقة حول وضع حقوق الإنسان في إيران، بالإضافة إلى التدهور الملحوظ في الحيز المدني على مستوى العالم. وقد سلطت هذه التقارير الضوء على اتجاهات مثيرة للقلق تتطلب اهتمامًا دوليًا عاجلاً.
الإعدامات في إيران: ارتفاع مقلق
أحد أبرز القضايا التي تم تناولها في الجلسة هو الارتفاع الحاد في عدد الإعدامات في إيران. تشير التقارير إلى أن السلطات الإيرانية كثفت استخدام عقوبة الإعدام، ليس فقط في قضايا القتل، ولكن أيضًا في جرائم أخرى مثل تهريب المخدرات والجرائم المتعلقة بالأمن القومي. وقد أعرب خبراء حقوق الإنسان عن قلقهم العميق إزاء هذه الممارسة، مشيرين إلى أن العديد من المحاكمات لا تستوفي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وأن الاعترافات غالبًا ما يتم الحصول عليها تحت الإكراه.
كما تم التركيز على إعدام القاصرين المجرمين، وهي ممارسة تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. على الرغم من التزامات إيران الدولية، تستمر التقارير في الظهور حول إعدام الأفراد الذين كانوا دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة المزعومة.
التضييق على الحيز المدني العالمي: اتجاه مقلق
بالإضافة إلى الوضع في إيران، عبر مجلس حقوق الإنسان عن قلقه المتزايد إزاء التضييق على الحيز المدني على مستوى العالم. يشير مصطلح “الحيز المدني” إلى البيئة التي يمكن فيها للمجتمع المدني – بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين – العمل بحرية ودون خوف من الانتقام.
تشير التقارير إلى أن العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم تتخذ خطوات متزايدة لتقييد الحيز المدني، بما في ذلك:
- فرض قوانين تقيد عمل المنظمات غير الحكومية: غالبًا ما تتطلب هذه القوانين تسجيلًا معقدًا، أو تفرض قيودًا على التمويل الأجنبي، أو تمنح الحكومات سلطة واسعة النطاق لتعليق أو حل المنظمات.
- مراقبة وقمع الصحفيين والناشطين: يتم استهداف الصحفيين والناشطين الذين ينتقدون الحكومات بشكل متزايد من خلال المراقبة والتخويف والاعتقالات التعسفية وحتى العنف.
- تقييد حرية التعبير على الإنترنت: تفرض الحكومات رقابة متزايدة على الإنترنت، وتقوم بحجب المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وتجرم التعبير عبر الإنترنت.
ردود الأفعال والتوصيات
أثارت هذه التقارير ردود فعل قوية من قبل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان. ودعا العديد من المتحدثين إلى إجراء تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وإلى فرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الانتهاكات. كما تم حث الحكومات في جميع أنحاء العالم على احترام وحماية الحيز المدني، وضمان تمتع المجتمع المدني بحرية العمل دون خوف من الانتقام.
أوصى مجلس حقوق الإنسان بما يلي:
- إيران: وقف فوري لجميع عمليات الإعدام، وإجراء مراجعة شاملة لقانون العقوبات بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان إجراء محاكمات عادلة لجميع المتهمين.
- المجتمع الدولي: زيادة الدعم المالي والسياسي للمنظمات غير الحكومية والصحفيين والناشطين الذين يعملون على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وممارسة الضغط على الحكومات التي تقيد الحيز المدني.
باختصار، أكدت جلسة مجلس حقوق الإنسان على الحاجة الملحة إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران والتدهور العالمي في الحيز المدني. ويتطلب ذلك جهودًا متضافرة من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني لضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها للجميع.
Human Rights Council hears alarming updates on executions in Iran and global civic space crackdown
لقد قدم الذكاء الاصطناعي الأخبار.
تم استخدام السؤال التالي للحصول على إجابة من Google Gemini:
في 2025-06-18 12:00، تم نشر ‘Human Rights Council hears alarming updates on executions in Iran and global civic space crackdown’ وفقًا لـ Top Stories. يرجى كتابة مقال مفصل يحتوي على معلومات ذات صلة بطريقة سهلة الفهم. يرجى الإجابة باللغة العربية.
1038